به نقل از «ایسنا»

۳۵ درصد اعضای نظام مهندسی کشاورزی آذربایجان شرقی جویای کارند

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۷۳۷۴۶

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی گفت: در حال حاضر حدود ۳۵ درصد از اعضای این سازمان جویای کار هستند.

به گزارش ایسنا، شهرام شفیعی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی کشاورزی بر اساس مصوبه قانون مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۰ در کشور و در سال ۱۳۸۱ نیز سازمان‌های استانی آن تشکیل شد و اکنون پنجمین دوره چهار ساله این سازمان را پشت سر گذاشته‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان این‌که ۱۵ هزار نفر عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی آذربایجان شرقی هستند که به صورت حقیقی و حقوقی فعالیت می‌کنند، عنوان کرد: اعضای حقوقی این سازمان، شرکت‌هایی تحت عنوان فنی و مهندسی نظام بوده و شرکت‌های تخصصی امور اراضی و منابع طبیعی، شرکت‌های آب و خاک و شرکت‌های فضای سبز، کلینیک‌های گیاه پزشکی هستند؛ همچنین تعداد محدودی از افراد در قالب فروشندگی‌های سموم یا به عنوان مدیر فنی واحدهای فروشندگی سموم مشغول فعالیت هستند.

وی افزود: ۷۰ درصد فارغ‌التحصیلان ما لیسانس، ۲۵ درصد فوق لیسانس و ۵ درصد مدرک دکتری دارند که عضو سازمان شده‌اند.

وی با بیان این‌که این سازمان به عنوان بازوی فنی و مهندسی وزارت جهاد کشاورزی و اداره کل محیط زیست، وزارت نیرو و سایر ادارات مرتبط است، گفت: بستر سازی حضور فارغ التحصیلان کشاورزی در عرصه‌های تولید، افزایش بهره‌وری و کمک به امنیت غذایی جزو وظایف اصلی این سازمان است.

شفیعی با اشاره به دیگر زمینه فعالیت‌های این سازمان، ادامه داد: خدمات به اعضا، خدمات فنی و مهندسی به تولیدکنندگان و خدمات اجرایی و پژوهشی برای دستگاه‌های بخش کشاورزی و محیط زیست از جمله خدمات ارائه شده توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی است و در این زمینه تلاش کرده‌ایم تا بهترین عملکرد را داشته باشیم.

وی متذکر شد: همچنین وظیفه دیگر این سازمان اجرای تعدادی کارسپاری‌ها از طریق دستگاه‌های دولتی بوده که عمده‌ترین آن صدور مجوزهای بخش کشاورزی اعم از دام، طیور، گلخانه، گیاه پزشکی و فروشندگی سموم از طرف سازمان نظام مهندسی است.

وی خاطرنشان کرد: برای این‌که بتوانیم خدمات را به بهره‌برداران ارائه دهیم، ۲۱ دفتر نمایندگی در شهرستان‌ها وجود دارد.

وی با اشاره به ایجاد شبکه‌های فنی در سطح استان تحت عنوان شرکت‌های خدمات فنی مهندسی، تصریح کرد: این شبکه‌ها در تمامی دهستان‌ها مستقر بوده و کلیه اطلاعات به صورت الکترونیکی به استان انتقال می‌یابد و این باعث شده ارباب رجوع درگیر بروکراسی‌های اداری نشوند.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی با بیان این‌که جایگاه سازمان نظام مهندسی بر مبنای تعامل با مدیران دستگاه‌های اجرایی استان است، افزود: آذربایجان شرقی بعد از استان‌های تهران، خراسان رضوی و فارس از نظر اعضا در رتبه چهارم کشوری قرار گرفته است.

شفیعی با تاکید بر این‌که یکی از ضعف‌های بزرگ آموزش عالی کشور آن است که فارغ التحصیلان بخش کشاورزی مهارت کافی برای بهره‌گیری را ندارند و خروجی دانشگاه‌ها، خروجی مهارتی نیست، گفت: فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی چندان از نظر عملی وارد به امورات فنی و مهندسی نیستند و دانشگاه قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی ماده ۲۱ و ۲۳ را عملیاتی نمی‌کند؛ به طوری‌که در این قانون لحاظ شده است که دانشگاه مکلف است تا ۲۰ واحد دروس غیرتخصصی را حذف کند و به جای آن دوره‌های کارورزی شش ماهه برگزار کند.

وی اضافه کرد: باید در دوره کاردانی و کارشناسی برنامه‌ریزی‌هایی انجام گیرد تا مشکلات مهارتی دانشجویان حل شود تا در عرصه‌های تولید با مشکل مواجه نشویم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: کشاورزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۷۳۷۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک کارشناس انرژی : موفقیت دولت در تقویت شبکه فروش نفت کشور در شرایط تحریم

فروش نفت و گاز سختی هایی دارد و تخصص خاصی را درجهت بازاریابی و بازارسازی می طلبد. فروش این منابع در شرایط تحریم از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. زیرا نمی توانیم از مبادی رسمی به فروش آن ها مبادرت کنیم و باید به فکر راهکارهایی برای فروش نفت و گاز با وجود تحریم باشیم.

وزارت نفت در راستای فروش نفت و گاز کشور سیاست هایی به اجرا گذاشت. از جمله این سیاست ها می توان به صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها و سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی و فروش نفت به پالایشگاه های کوچک در شرق آسیا اشاره کرد.

 از شواهد این طور برمی آید که این راهکارها در نهایت نتیجه داد. زیرا توانستیم فروش نفت کشور را به دوران غیرتحریمی بسیار نزدیک کنیم. صادرات گاز نیز بیشتر از دوران غیرتحریم انجام شد.

به زعم بسیاری، فروش نفت و گاز کشور در شرایط تحریم یک موفقیت برای صنعت نفت و گاز ایران محسوب می شود. نظرات امین نوربخش، کارشناس انرژی را در خصوص مسائلی که در بالا گفته شد، در ادامه می خوانید.

صدور خدمات فنی و مهندسی به گسترش روابط ما و کشور هدف منجر می شود

 نوربخش با اشاره به این افزایش و تقویت فروش نفت و گاز در شرایط تحریم برایمان مزیت محسوب می شود، تصریح کرد: دولت توانسته است به تقویت شبکه فروش نفت کشور بپردازد و این حوزه را نسبت به گذشته گسترش دهد. این رویکرد ما را به صادرات نفت بالای  1.5 میلیون بشکه در روز رساند که با تکیه بر دیپلماسی موفق دولت سیزدهم به این میزان فروش رسیدیم که اثر مستقیمی بر رشد اقتصادی کشور در سال گذشته نیز داشته است.

وی ادامه داد: لازم است روند فعلی را پیگیری کنیم و همچنان به تلاش خود برای به فروش رساندن نفت و گاز کشور ادامه دهیم. در عین حال، باید تلاش کنیم که کشوری مانند چین بخشی از نفت ما را به صورت رسمی خریداری کند.

این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: یکی از سیاست هایی که طی سال های گذشته به اجرا گذاشته شد، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها بود. از این طریق نیز توانستیم برای کشور درآمدزایی داشته باشیم و به بهبود شرایط کمک کنیم.

نوربخش گفت: صدور خدمات فنی و مهندسی به گسترش روابط ما و کشور هدف منجر می شود. حوزه نفت و گاز در کشورهای صادرکننده از اهمیت بالایی برخوردار است. به طور مثال، وقتی به صدور خدمات فنی و مهندسی به ونزوئلا می پردازیم و صادرات نفت این کشور را بهبود می بخشیم، این امر قطعاً در تحکیم روابط ما با آن ها اثر می گذارد.

 افزایش تعاملات با کشورهای همسایه به منظور صادرات گاز به اجرا گذاشته شد

وی ادامه داد: در شرایط فعلی بازار صادرات خدمات فنی و مهندسی ما بیشتر کشورهای همسایه و یا کشورهایی هستند که به دلیل تحریم ها به فناوری های غربی دسترسی ندارند. اما کشورهای دیگر نیز می توانند بازار هدف ما باشند، زیرا هزینه خدمات فنی و مهندسی ما برای این کشورها بالا نیست.

این کارشناس انرژی توضیح داد: موضوع توسعه زنجیره ارزش بیشتر در حوزه نفتی مطرح است. در زمینه گاز بهتر است به صادرات خام بپردازیم. در همین ارتباط می توان گفت که به درستی سیاست افزایش تعاملات با کشورهای همسایه به منظور صادرات گاز از طریق خط لوله به اجرا گذاشته شده است.

وی ادامه داد: سیاست های به اجرا گذاشته شده در زمینه توسعه زنجیره ارزش محصولات پتروشیمیایی نیز مثبت ارزیابی می شود. البته باید دقت داشته باشیم که حدود 25 الی 30 درصد از نفت کشور را به دلایل استراتژیک به صورت خام صادر کنیم.

اقدام وزارت نفت در حفظ عراق به عنوان مشتری گازی مثبت است اما کافی نیست

نوربخش گفت: صادرات گاز خاصیت تحریم پذیری ندارد. به همین دلیل، اگر بتوانیم راهکاری برای تسویه وجوه مربوط به فروش گاز پیدا کنیم، به نحوی که تحریم ها اثری بر آن نداشته باشد، می توانیم از این پتانسیل نیز بهره ببریم.

وی ادامه داد: در خصوص حفظ عراق به عنوان یک مشتری گازی باید دقت داشته باشیم که این کشور به گاز ایران نیاز دارد و گزینه دیگری هم برای تأمین آن ندارد. اما حتماً پیگیری های ما نیز در این زمینه موثر بوده است. اقدام وزارت نفت در حفظ عراق به عنوان مشتری گازی کشور مثبت است. اما نباید به سطوح فعلی روابط اکتفا کنیم.